به نقل از «فارس»

تشریح آخرین وضعیت پرونده قتل ۱۰ نفر در نوق رفسنجان

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۵۳۸۵

به گزارش خبرگزاری فارس از رفسنجان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی امروز در آیین افتتاح حوزه قضایی نوق اظهار کرد: با وجود اهمیت قضا و قضاوت در دین اسلام، اما این اصل اولویت نیست و اولویت نخست به موضوع صلح و سازش اختصاص دارد که این مهم به‌صورت ویژه در شوراهای حل اختلاف دنبال می‌شود.

 وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی شورای حل اختلاف در شهر جوادیه را پیگیری می‌کنم، اظهارداشت: انتظار می‌رود که مردم با اندک اختلافی به دادگاه مراجعه نکنند و به‌دنبال حل و فصل و اخذ رضایت باشند در این رابطه وظیفه روحانیون، علما، معتمدان و ریش سفیدان بسیار سنگین است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: در ابتدا نبایداجازه داد اختلافی ایجاد شود و اگر اختلافی ایجاد شد نیز باید در ابتدا به سمت صلح و سازش برویم.

 حمیدی یادآور شد: از ابتدای حضور در استان کرمان از اینکه مردم بخش نوق و بهرمان برای دسترسی به دادگاه به زحمت می‌افتند و باید مسیر طولانی را طی کنند، ناراحت بودم و از این رو یکی از برنامه‌های اینجانب، راه‌اندازی دادگاه در بخش نوق بود.

 وی بیان کرد: برای راه‌اندازی یک حوزه قضایی نیازهای زیادی در حوزه‌های مختلف از جمله تامین نیروی قضایی و اداری، تجهیزات ساختمان، چارت تشکیلاتی و ... وجود دارد که در رابطه با دادگاه عمومی بخش نوق باید گفت چارت تشکیلاتی این دادگاه قبل از حضور اینجانب در استان تدوین شده و مابقی کارها باقی مانده بود که با همت همه دست اندرکاران این اقدام به انجام رسید.

 حمیدی بیان کرد: در پرونده‌های کیفری محدودیت‌های کوچکی است و پرونده‌های کیفری دو از جمله سرقت، تهدید و ... دردادگاه بخش قابل رسیدگی است و پرونده‌های کیفری یک که حکم قصاص یا اعدام باید صادر شود، طبق قانون در دادگاه شهرستان همجوار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و البته تعداد این پرونده‌ها بسیار محدود است.

 وی با تاکید بر این مطلب که روحیه انقلابی مردم، مسؤولیت ما مسؤولان را بسیار سنگین می‌کند، تاکید کرد: مردم با تمام وجود در تمامی صحنه‌ها حضور دارند و در این شرایط اقتصادی کشورکه بیشترین بار گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی بر عهده مردم است، باید به این مردم خدمت کرد.

 وی تصریح کرد: در این شرایط بایدهمت کرد تا هر فردی می‌تواند باری از دوش مردم بردارد، به عنوان تکلیفی شرعی، ملی و قانونی در این زمینه اقدام نماید.

 رئیس کل دادگستری استان کرمان به پرونده حادثه روز تاسوعای سال گذشته در بخش نوق رفسنجان نیز اشاره و بیان کرد: در این پرونده اتفاق بسیار بدی رخ داد و قلوب همگان جریحه‌دار شد و یک جانی، شش تبعه افغانستانی و چهار نفر از مردم این شهر را مظلومانه کشت که در مرحله اول تلاش بر این بود که این فرد دستگیر شود و با دستورات قضایی و تلاش فراجا در همان شب حادثه که قصد فرار از منطقه را داشت، دستگیر و پرونده قضایی نیز تشکیل شد..

  حمیدی با اشاره به این مطلب که در این پرونده تفکیک بین مقتولان ایرانی و افغانستانی انجام شد، بیان کرد: از انجا که دسترسی به خانواده‌های مقتولان افغان آسان نبود و مدت زمان رسیدگی به آن طولانی می‌شد؛ پرونده اتباع ایرانی و افغانستانی تفکیک و رسیدگی شد و براساس تقاضای خانواده‌های محترم و عزادار سه نفر تقاضای قصاص و یک نفر تقاضای دیه کرده است.

 وی ضمن بیان این مطلب که محکوم این پرونده به سه فقره قصاص و یک فقره پرداخت دیه محکوم و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است، ادامه داد: پیگیری‌های لازم در این پرونده در دست انجام است تا با صدور رای نهایی، مراحل اجرای حکم دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهارداشت: این پرونده همچنین به‌عنوان یک پرونده امنیتی که موجب ناامنی و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم شده است، نیز به‌عنوان محاربه در دادگاه در دست رسیدگی است و براساس نظر قضات رسیدگی کننده و در صورت احراز حکم قطعی محاربه، براساس قانون حکم اعدام در آن صادر خواهد شد.

 حمیدی افزود: پیگیری‌هایی از سوی دستگاه اجرایی درباره این پرونده دردست انجام است که نتایج آن نیز به مردم اعلام خواهد شد.

وی در ادامه گفت: آقای فتوحیان به عنوان نخستین رئیس حوزه قضایی نوق، کار خود را در این حوزه قضایی آغاز می‌کنند.

 معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان کرمان نیز در حاشیه این آیین گفت: سی و سومین حوزه قضایی استان کرمان در بخش نوق راه‌اندازی شده است.

محمدحسین زاده کافی بیان کرد: این حوزه قضایی در قضایی با زیربنای ۲۵۰ مترمربع و با ۵۰۰ مترمربع مساحت در حال فعالیت است.

پایان پیام/۸۰۰۱۶/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: قتل نوق رفسنجان رئیس کل دادگستری استان کرمان استان کرمان حوزه قضایی راه اندازی بخش نوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۵۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند